-البيان الوزاري نسخه عن ماسبق و الحكومة ليست جادة بمحاسبة الفاسدين

-لا يرعب الحكومة الا الجلسات الرقابية

-تشاركية الخصاونه هي إكسسوارات لجذب النواب للحصول على الثقة

عبدالله العظم

اعتبر النائب راشد الشوحه ما تطرق إليه رئيس الوزراء بشر الخصاونه في بيان الحكومة لنيل الثقة نسخة طبق الاصل عن بيانات الحكومات السابقة مشيرا أن التشاركية التي يعنيها البيان هي تشاركية من طرف واحد و هو الطرف النيابي و من منطلق استدراج النواب و استمالتهم للوقوف لجانب الحكومة و منحها الثقة المجانية و بدون اي مقابل و بوصف ذلك بالاكسسوارات .

كما و بين و حسب رؤيته السابقة ان الحكومة ليست جادة في محاسبة الفاسدين و ملاحقتهم بخلاف ما شدد عليه الخصاونه بالبيان الوزاري مشيرا الى ممارسات الحكومات في التغول على المجالس و انكارها لدورجهات نيابية في الكشف عن مواقع الفساد و المتهربين ضريبياً.

و هاجم الشوحة طريقة ادارة المجلس الثامن عشر و المعني بها الرئاسة في تغاضيها عن الدور الرقابي للمجلس و اغفاله عن قصد مطالبا الرئاسة الجديدة و المكتب الدائم بتفعيل الجلسات الرقابية على اعتبار انها السبيل في اعادة الهيبة للمجلس التاسع العشر و الفرصة الاخيرة امام اعادة الثقة بالمؤسسة البرلمانية امام الشارع الاردني

و جاء ذلك في اللقاء الذي اجريناه للوقوف على مفردات بيان الثقة المقدم من الحكومة و تقييمه و توضيح ما يمكن ان يسير عليه المجلس في السيطرة على الجهاز الحكومي و تعزيز التشاركية الحقيقية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية بعيدا عن ما كان مألوفا .

و في سياق اهم محاور البيان الوزاري و مدى تطبيقه على ارض الواقع قال الشوحه

رأينا ان اكثر ما ركز عليه رئيس الحكومة ببيان الثقة امام المجلس على جائحة كورورنا و انجازات حكومته ازاء الازمة سواء ما ذكره في بناء المستشفيات الميدانية و تعيين اطباء و ممرضين ونسي الجوانب الاخرى ذات الاهمية و تطرق اليها بشكل عابر و مقتضب جدا.

بينما لم يتطرق دولته للبطالة التي تواجه ابناء البلد كما لم يتطرق للاصلاح السياسي و الاقتصادي و لا بموضوع الديموقراطية او للتحديات التي تواجهنا جميعا حيث وجدنا خطابه فقط منحازا لكورونا .

و اعتقد ان الجائحة اصبحت وسيلة يتخندق من خلفها المسؤولين و الوزراء و تطرق ايضا الى ان حكومته ستعيد العلاوات المقطوعة عن الموظفين و المتقاعدين و نعرف ان هذا الشأن فيه قرارا سابقا , كما و ان بيان طلب الثقة لا يختلف عن البيانات السابقة لم نشهد ما هو جديد , و لم يكن البيان بالمستوى المطلوب فقط هو نسخ عن ما سبق .

و ركز ايضا على التشاركية مع النواب و هذا سمعناه كثيرا فيما سبق من الحكومات عند طلب الثقة من المجلس بينما لم نلحظه مطبقا على ارض الواقع و كانت التشاركية المطلوبة هي من جانب النواب فقط مع الحكومة و ليس من الجانبين , و قلت هذا لدولته اثناء اجتماع الكتلة , و الحديث عن التشاركية لا يعدو اكثر من اكسسوارات لجذب المجلس و استمالة النواب و كان هذا واضحا من خلال ما نواجه من صعوبات في التواصل مع الوزراء في هذا الوقت فكيف سيكون تعاون الحكومة بعد نيلها الثقة .

وفي رده حول ما جاء بالبيان في جدية او توفر الارادة لدى الحكومة بمحاربة الفساد قال الشوحة :
من خلال تجربتنا السابقة لا اتوقع ان لدى هذه الحكومة او غيرها جادة في محاسبة الفاسدين و مواجهة الحيتان و هذا ما لمسناه عن كثب اثناء بحث كافة ملفات ديوان المحاسبة على طاولة اللجنة المالية وكانت ملاحظات تقرير الديوان دقيقة جدا و مهمة و متعوب عليها و اخذت جهد واسع سواء من مالية النواب او من ديوان المحاسبة ، و كان التعدي على المال العام واضح جدا ، و طلبنا في حينه تحويل هذه القضايا و غيرها الى النائب العام و الى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و كنا نواجه صعوبة لان الحكومة لا تريد كشف المتنفذين الفاسدين للراي العام رغم الضغوطات منا على الحكومة و للاسف الشديد لم تعترف بجهود النواب وذلك عندما احالت بعض الملفات للنائب العام ،و انكرت جهودنا و هو ما تحاول فيه لاغتيال الاداء النيابي و احتكار الجهود لمصلحة السلطة التنفيذية على حساب المؤسسة البرلمانية.

و نأمل من الزملاء النواب ان لا يقعوا بفخ الحكومة و ان يكونوا منتبهين لمواجهة الطابور الخامس الذي يريد زعزعة الثقة بالمجلس و النواب و اضعافهم مقابل اشهار الحكومة  .

و تعقيبا على سؤال  قال :سبق ان وجهت سؤال عن قضية جدكو و لم تكن ردود الحكومة  شاملة و لا واضحة و للاسف ان المجلس الثامن عشر كان مقصرا بالدور الرقابي و يعطى النواب الفرصة في مناقشة الاسئلة النيابية نتيجة تقصير رئاسة المجلس انذاك في اعداد جداول الاعمال التي تكاد تخلو من الجلسات الرقابية و محدوديتها و التركيز اكثر على التشريعات و هذا كان مقتل لنا نحن النواب.

و زاد ..اذا اتبع رئيس مجلسنا الحالي عبد المنعم العودات نفس النهج و الاسلوب السابق اقرأ على المجلس السلام ، لكنه وعد ان يكون لدينا جلسات رقابية و وعد باعادة الهيبة للمجلس و نأمل منه تكثيف الجلسات الرقابية بالتوازن مع التشريع و نحن كنواب نحصل بالمقابل على مكافأة و بدل تنقلات وهذا يتطلب عمل جلسة رقابية كل اسبوع او كل اسبوعين و هذا يتطلب ايضا ان يعطى النائب حقه في الحديث و المناقشة لسؤاله مع الحكومة.

لا يرعب الحكومة و الوزراء الا الجلسات الرقابية لانها هي مصدر تعبير النائب عن اي قضايا يراها و لا يجوز ان نعود لاجراءات المجلس السابق المقصودة في الحد من الرقابة و لهذا الواجب على المكتب الدائم و رئيس المجلس ان يكونوا على حذر من اقحام الحكومة للمجلس بالقوانين على حساب الرقابة . كي لا نقع بنفس المطب لاهمية تجديد الثقة بالمجلس من الشارع الاردني لان محاججة الوزير تحت القبة و الاعلام لها الدور الفاعل بهيبة المجلس ، و اذا وجدت اي نوع من التقصير بهذا سوف أتدخل مباشرة بتوجيه النواب تحت القبة و بخطاب ناري مرات و مرات و حتى الكتل و اللجان يجب ان تفعل بالشكل الصحيح و لا نعود للاجراء السابق في عقد اجتماعات اللجان بدون نصاب ، و لا بد بهذه المرحلة الحاسمة من عمر المجلس لا بد من التغيير و اذا ما شعر المواطن بهذا و تغيير النهج فيعتبر المجلس منتهي الى الابد و لن يحظى بأية مصداقية مستقبلا .

و في سياق ما ذكره رئيس الحكومة ببيانه في الرقابة على التهرب الضريبي عقب الشوحة: 
لا نشكك بقدرة الجهاز الضريبي و الاجهزة و الادوات الرقابية الاخرى من مجلس و ديوان محاسبة لكن المطلوب ان نفعل حالنا و الدولة قادرة في تحصيل الاموال من المتهربين ضريبيا و الحجز عليهم و تطبيق القانون لكن مصيبتنا سوسة الخشب منه فيه , حيث كنا نكشف عن تهرب و فساد لدى جهة ما و لم نر اجراء فوري او مداهمة فورية لهذه الجهة انما تجري التفتيشات عليها بعد ايام من التبليغ و يكون كل شي مضبضب و منتهي ( و العش مقحوف ) و هذا يجعلنا نقول ان الامر مقصود من البعض و بالتالي اقول اذا استطاعت الحكومة ان تعمل بتقوى الله فانها ستحصل اموال للخزينه في كثير من المواقع المتهربة ملايين و مليارات.